أصدرت النيابة العامة ، الاثنين  ، بيانا ، أوضحت فيها تفاصيل القضية المتهم فيها الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان  تم توقيفهما من داخل نقابة الصحافيين مساء أمس الأحد، فى ضوء الإذن القضائي الصادر بتوقيفهما و7 متهمين آخرين في القضية، رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثان شبرا الخيمة.
 
وجاء في البيان الصادر من مكتب النائب العام  : أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية المشار إليها، فقد أصدرت النيابة العامة في تمام الرابعة من مساء 19 نيسان/ أبريل الماضي، إذنا بتوقيف جميع المتهمين التسعة، وتفتيش محال إقامتهم، استنادا لما تضمنه محضر التحريات محل التحقيقات من معلومات مفادها قيام هؤلاء العناصر بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة واستغلالها فى الدعوة والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تزامنا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 نيسان/ أبريل الماضي، واستغلال تلك التظاهرات فى الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.
 
وأضاف البيان : أن المعلومات والتحريات أظهرت حيازة هؤلاء العناصر - فى إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم - الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتما على أمن وسلامة البلاد، مما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار إذن بتوقيف الاشخاص المُثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق ومن بينهم المتهمان عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود حسني محمد جاد وشهرته محمود السقا.
 
وتؤكد النيابة العامة أنها هي التي تتولى التحقيق في ما سبق بيانه من وقائع، ولذا فإن أي بيان أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عن النيابة العامة وحدها، وهو ما يلقى التزاما على جميع الاطراف بمراعاة ذلك في ما يصدر من معلومات، حرصا على سرية وسلامة التحقيقات والنأي عن الدخول في منحنى قد يؤدي إلى مخالفة القانون.