استأنفت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة في محكمة عابدين، السبت ،  رابع جلسات محاكمة نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش ، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ، وعضو المجلس خالد البلشى، لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا في مقر النقابة.

وشهد محيط محكمة عابدين ، تشديدات أمنية ، ومنعت الشرطة اصلحافيين ووسائل الإعلام  من دخول المحكمة ، ولم يحضر نقيب الصحافيين يحيى قلاش ، وعضو مجلس النقابة محمود عبدالرحيم ، فيماوصل عضو مجلس وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي إلى المحكمة في الساعة الثانية عشر ظهراً .

واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم إلى شهادة ضابطي الأمن الوطني ، الذين  قالوا في أقوالهم :"إننا حاولنا أن نجد حلا لمشكلة سلالم نقابة الصحفيين مع النقيب يحيي قلاش ولكنه رفض الحديث في هذا الشأن".

وأضاف الضابطان، في شهادتهما، أن الداخلية لم تخطر النقابة رسمياً بواقعة توقيف الصحافيين عمر بدر والسقا.

وقال مسؤول ملف الصحافيين  في جهاز الأمن الوطني، المقدم حازم رشوان، " إنه تواصل مع قلاش وطلب النقيب منه أن يكون هناك حل لمشكلة الزميلين فى أقرب وقت وأخبره بأن الصحفيين صادر لهما أمر ضبط وإحضار وهذه مشكلة قانونية لا دخل له بها.

وأضاف أنه علم بوجود بدر والسقا من مصادره داخل النقابة، التى يعتمد عليها منذ خمس سنوات، وعلم فجر ٣٠ أيار/مايو بوجود الزميلين.

وأوضح النقيب أحمد طه، أحد ضباط الأمن الوطنى، الذين  أوقفوا الصحافيين، أنه تواصل مع مدير أمن النقابة محمد عبد العليم فأخبره بأن الصحافيين بدر والسقا، متواجدين بالفعل فى النقابة وبناء على ذلك تحرك بتنفيذ أمر الضبط القضائية.

وقال عضو هيئة الدفاع، كريم عبد الراضي ،أن ضابط الأمن الوطني أخطأ أثناء الإدلاء بأقواله عندما ذكر تاريخ واقعة دخول النقابة والقبض على الزميلين عمرو بدر، محمود السقا، وهذا ما صححه رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، المستشار أحمد نبوي، وأثبت الخطأ في محضر الجلسة.

يُذكر أن النيابة العامة ، أمرت بإحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش ، وسكرتير عام النقابة ،جمال عبد الرحيم ، ووكيل النقابة خالد البلشى إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر في حقهم أمر قضائى فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا.