قرّرت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، عقد اجتماع طارئ، الأربعاء، لنظر طلب الحكومة زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، عقب تصريحات وزير النقل بشأن خسارة الهيئة بشكل مستمر، وطلبت الحكومة رفع سعر التذكرة منذ 8 شهور وتم تأجيل  مناقشة طلبها إثر عاصفة الرفض  البرلماني والشعبي. 

وتقدّم عضو لجنة النقل والمواصلات، أشرف رحيم، بطلب إحاطة رفض خلاله المساس بسعر تذكرة هذا المرفق الذي يعتمد عليه الملايين في تنقلاتهم اليومية خاصة الطلبة والموظفين والعمال، مطالبًا بالكف عن اللجوء إلى أسهل الحلول وأسرعها وهو زيادة الأسعار، وداعيًا المسؤولين في وزارة النقل ومرفق مترو الأنفاق بحسن إدارة واستغلال المترو والبحث عن وكالة إعلانية تشتري حقوق الإعلان في محطات المترو وعلى جانبي المحطات وعودة الإعلانات التليفزيونية، مما سيدر الملايين على المترو.

 وجدد رحيم طلبه باستثمار وجهي تذكرة المترو، في إعلانات تطبع عليها، وهو ما سيوفر مبالغ كبيرة بدلا من التفكير في زيادة سعر التذكرة، مشيرًا إلى أنه إذا كان المرفق يعاني وبحاجة ماسة إلى التطوير والتحديث وان حصيلة الإعلانات المرجوة لن تأتي بالسرعة المطلوبة، ومقترحًا أن يكون سعر تذكرة المترو لكل عشر محطات جنيه واحد لأنه  من غير المنطقي أو المعقول أن يذهب مواطن من حلوان إلى المرج بجنيه واحد في حين أنه إذا استقل أي مواصلة أخرى سيدفع ما لا يقل عن 5 جنيهات كما أنه من غير المقبول أن يتم رفع سعر تذكرة المترو إلى 5جنيهات أو حتى جنيهين لمواطن يركب المترو من التحرير إلى الدقي