أثار اعلان السنغال عن نيتها تنظيم ندوة حول حقوق الإنسان في موريتانيا غضب الشارع الموريتاني الذي اعتبرها خطوة غير مسبوقة تؤكد عزم السنغال على التدخل في الشؤون الموريتانية بعد سلسلة من الأحداث والمواقع التي لم يستسغها الموريتانيون. ونشرت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية بيانا صادرا عن المنظمة السينغالية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية "آمنستي" واللقاء الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان "رادو" والرابطة السينغالية لحقوق الإنسان، أكدت فيها أنها ستنظم مؤتمرا صحفيا حول وضعية حقوق الانسان والحريات الديمقراطية في موريتانيا.

واعتبر البيان أن موريتانيا تعيش منذ سنوات على وقع أزمة سياسية واجتماعية خطيرة وتعاني من أمراض العبودية والعنصرية والفقر والأمية ومن الرشوة التي تعيق أي جهد تنموي. وأعاد البيان إلى الأذهان اعتقال عضو مجلس الشيوخ ولد غده ومجموعة من الشيوخ والصحفيين والنقابيين وإصدار مذكرات اعتقال ضد معارضين في الخارج. وأوضح البيان أنه سيتحدث خلال الندوة كل من الناشط الموريتاني بيرام ولد الداه رئيس حركة "إيرا" المحظورة في موريتانيا، والرئيس السابق للمنظمة السنغالية لحقوق الانسان المحامي بوكونتا جالو ومدير العفو الدولية في افريقيا الغربية علي تين.

ودخلت على الخط الوكالة الرسمية للأنباء في موريتانيا حيث اعتبرت أن بيان وكالة الصحافة السنغالية مليء بالكذب وتحريف الحقائق وينم عن حقد وعداء لموريتانيا، واضافت في نشرتها الرئيسية إن هذه المنظمات التي تستهدف موريتانيا ظلما، كان من الأفضل لها أن توجه أنظارها نحو وجهة أخرى حيث يرمى عرض الحائط بحرية الصحافة وتقمع تظاهرات المعارضة. وأوضحت ان ما عرفته موريتانيا من تقدم لا يمكن إنكاره في مجالات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، يحظى اليوم بتقدير الهيئات الدولية والمنظمات المستقلة، فالحديث عن العبودية في موريتانيا لا يعدو كونه تذكير بماض عفا عليه الزمن تمكن الموريتانيون من تجاوزه، كما أن أولائك الذين كانوا يتاجرون به في موريتانيا أدركوا أنه لم يعد تجارة رابحة.

وفي إشارة الى تصدير "العبيد" من السينغال الى اميركا قال البيان ان "تاريخ العبودية معروف، إلا أن موريتانيا لم تكن تاريخيا مركزا رئيسيا في شبه المنطقة لهذه المعاملة اللا إنسانية المقيتة... كما أن التحدث عن العنصرية فيما يخص موريتانيا الغنية بتنوعها الثقافي، لا يصدر إلا عن سوء نية لأن مجتمعنا متمسك بقيم العدالة والمساواة".

ويأتي نشر خبر انعقاد ندوة حقوق الانسان بموريتانيا والاعلان عنها عبر وكالة الأنباء السينغالية بعد سلسلة الأحداث التي أثرت على العلاقة بين البلدين، مما دفع المراقبين الى التحذير من امكانية نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين ظلت مؤشراتها قائمة على امتداد السنوات الماضية سواء من خلال مشاكل الصيادين السنغاليين والمنمين الموريتانيين العالقة أو من خلال التباطئ في توقيع اتفاق حول استغلال الغاز المكتشف على الحدود المشتركة للبلدين.

ودخلت موريتانيا والسنغال في حرب أهلية دامية عام 1989، على ضفتي نهر السينغال الفاصل بين البلدين أسفر عن مقتل المئات.