أكّد مصدر أمني، أنه تم تأجيل العمل في قرار زيادة رسوم تأشيرة دخول البلاد من قبل مطار القاهرة، حيث كان من المقرر رفع الرسوم بنسبة تبلغ أكثر من 100%، على التأشيرات التي تمنح للزائرين عند منافذ الوصول بالمطارات والموانئ، مطلع مارس/آذار المقبل.

وواجه القرار رفضًا قاطعًا من شركات السياحة والمستثمرين بدعوى أنه لا يراعي ظروف قطاع السياحة المتضرّر في البلاد، وسيحدّ من أعداد السياح، وتعتمد معظم المجموعات السياحية الوافدة خاصة من دول أوروبا على عدم حصولها على تأشيرة مسبقة، ولكن يتم استخراجها عند منافذ الوصول، ولم يصدر بيان رسمي من السلطات بخصوص قرار تلك الزيادة أو إلغائها حتى وقت متأخر من مساء السبت.

 وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، حسب إحصاء مصري رسمي، متأثراً بتحطم طائرة روسية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومصرع 224 شخصاً كانوا على متنها، وعقب ذلك علقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى مصر، وفرضت الولايات المتحدة تدابير أمنية جديدة على رحلاتها الجوية، كما اتخذت دول أوروبية قرارات بوقف رحلاتها المنتظمة إلى مطار شرم الشيخ، وتعول مصر في تعافي اقتصادها إلى حد كبير على إنعاش قطاع السياحة الذي زادت معاناته إثر وقف الرحلات الروسية.
 
وتعاني مصر من نقص في مواردها من العملة الأميركية وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس "المجرى الملاحي العالمي" وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكشف ثروت عجمي، عضو غرفة الشركات السياحية، أنه لابد أن تُلغى نهائيًا رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر وعدم التأجيل فقط، حتى ننتهي من الأزمة السياحية التي تمر بها الدولة، وليس أن نُزيد رسوم الحصول على تلك التأشيرات، هذا الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل قطاع السياحة بالكامل وتدهوره، في اللحظة التي نقوم فيها بعمل حملات دعائية كبيرة لعودتها مرة أخرى وتنشيطها، مشدّدًا ضرورة التكاتف بين أجهزة الدولة المعنية بالسياحة والاستثمار والشركات السياحية، للسعي نحو تنشيط السياحة التي تمثل مصدر دخل هام، لا يمكن تجاهله أو اهماله، أو إصدار القوانين التي تؤدي إلى تعجيز هذا المجال السياحي.