تقدم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يتكون من 153 مادة، وتستند الفلسفة الأساسية للمشروع لعدة اعتبارات أساسية، أهمها العمل على نص المادة 17 من الدستور، والتي تنص على أن أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، فهي وعوائدها حق للمستفيدين بها.

هدف مشروع القانون الجديد:
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع قاعدة الحماية للبرامج الاجتماعية للمواطنين، وإرجاع الحق لصاحبه، في محاولة للتقريب ما بين ما كان يحصل عليه العامل أثناء خدمته وما سيحصل عليه بعد الوصول لسن التقاعد.

أبرز مواد القانون وتفاصيله:
- علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات لا تقل عن 15%، وتزيد بنسبة 5% سنويًا.
- التأمين على العمالة غير المنتظمة، أو التي لا يوجد لواء يحميها، كالصيادين والخدامين، والبوابين، والسائقين، مقابل دفع مبالغ ضئيلة للتأمينات الاجتماعية، ويحصلون على كامل مستحقاتهم بعد بلوغ سن التقاعد.

هيئتان مستقلتين لإدارة أموال المعاشات:
- تضمن القانون غرامات على كل مواطن لا يلتزم بدفع التأمينات المطلوبة منه.
- ضمان أموال التأمينات والمعاشات، وذلك في حالة أن يتم الاستقرار على استثمار هذه الأموال في مشروعات قومية أو بنوك أو غيره، فستكون الحكومة ملزمة بتأمين هذه الأموال، لأنها حقوق مواطنين.
- تصرف قيمة المعاشات من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ1% التي تقدمها الدولة.

قد يهمك أيضاً :

النواب" يوافق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية "التبادل الحر""

البرلمان يُمرّر "المادة 3" بمشروع قانون مخالفات البناء