لم تتخيل أبدا أن تحمل في أحشائها طفلًا والده هو عمها، فكونها لم تهتم يومًا لماهية تصرفاتها من حيث الصواب والخطأ إلا أنها أدركت في قرارة نفسها أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأن خطأها لا يمكن تصحيحه بأي شكل.. فلا يمكن أبدا أن تصبح "زوجة عمها".

البداية كانت بتوجه ربة منزل إلى نيابة إمبابة لتقديم بلاغ تتهم فيه شقيق زوجها بإقامة علاقة غير شرعية مع ابنتها، وبفتح التحقيقات، برئاسة إسلام عطية وكيل نيابة إمبابة، قالت المجني عليها "لم أقض حياتي كباقي الفتيات في مثل سني، بمجرد أن انتهيت من المرحلة الإعدادية خرجت للعمل في أحد المصانع، وتعرفت على الكثير من الشباب بحكم عملي، وأنجذبت للبعض منهم مثلي كمثل أي طفلة في سني ترغب في أن يهتم بها أحد".

واستكملت "لم أجد أحد أحكي له ما يحدث لي في حياتي اليومية سوى عمي، الذي كان دائمًا يسألني عن أحوالي فبدأت أتخذه كصديق لي خاصة أنه يسكن معنا في نفس المنزل، تطور الأمر بيننا ووجدته يتقرب منى ويملأ سمعي بالكلام المعسول، لم يكتف بذلك بل تطور الأمر بيننا وبدأ يلامس مناطق حساسة من جسدي، في البداية أصبت بالذهول والصدمة ومع مرور الوقت تكرر الأمر وخضعت لرغباته ووجدت نفسي أدخل معه في علاقة محرمة وغير مشروعة، وقتها لم أفهم ماذا يحدث، ومع مرور الوقت تكرر الأمر كثيرًا داخل منزلي ومنزله، فكنا نجتمع مرتين في الأسبوع، وبعد فترة شعرت بتغيرات تحدث في جسدي، وبدأت والدتي تشك، فأصرت على أن نتوجه إلى الطبيب الذي أكد أنني حامل في الشهر الثامن".

واستدعت النيابة المتهم "إسلام . ا " 36 عامًا وتمكن ضباط القسم من توقيفه وتبين أنه يعمل ميكانيكي سيارات، ويسكن في الطابق الخامس من العقار التي تقيم فيه المجني عليها مع زوجته ونجلته الصغيرة، وبمواجهته بأقوال المجني عليها أكد أنه أقام معها علاقة أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه يشك في أن الطفل التي تحمله يكون طفله لأن الفتاة كانت على علاقة بالكثير من الشباب، وتكون والدتها اتهمت بذلك لتنتقم منه، خاصة بعدما شاهدها مع شخص آخر غير زوجها، وعلم أنها على علاقة به. وأوضح أن أهل الفتاة تشاجروا معه فور علمهم بالأمر وساوموه على التنازل عن البلاغ مقابل الحصول على مبلغ مالي 25 ألف جنيه، وأن يشتري لهم شقة في مكان آخر ليسكنوا فيها، وبعد الانتهاء من التحقيقات التي أجرتها النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية التى حملت رقم 6494 لعام 2016 جنح إمبابة، وإرسال الفتاة للطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها.