وافق مجلس النواب المصري،  برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017، بشأن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي. جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، حيث أكد رئيس المجلس على أن الاتفاقية متوافقة مع الدستور، وتصب في مصلحة مصر.

وقال وزير المال عمرو الجارحي إن الحكومة تحترم مجلس النواب، ولم تتجاوزه في اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، قائلا: "الاتفاقية أمام البرلمان ولم نتجاوز الأعضاء في توقيعها، وللنواب الحق الكامل في تقرير ما تراه بشأنها".

وأشار وزير المالية إلى أن الأمر لا يتعلق بعقد قرض بين مصر وصندوق النقد الدولي، ولكن الأمر متمثل في منظومة إصلاح اقتصادي، تم التقدم به الى الصندوق، وهذا حق لنا، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية نتيجة الوضع الحرج للاقتصاد المصري.