وقعت 48 حالة اختناق بين طلاب مجمّع مدارس "السيوف"، تسبب فيها تسريب غاز الكلور من محطة مياه الشرب، الكائنة بجوار المجمع، شرق محافظة الإسكندرية، بينهم 31 حالة اختناق بسيطة، و17 حالة اختناق حادة.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادات المعلمين والطلاب المصابين الذين أكدوا أنهم فوجئوا برائحة كريهة تنبعث داخل الفصول، وعلى الفور أخبرهم المعلمون بضرورة مغادرة المدرسة، فيما انتقل فريق من النيابة العامة إلى شركة مياه الشرب لإجراء المعاينة اللازمة، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى تسرب غاز الكلور وسؤال العاملين بالشركة، وقرر المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الكلية في الإسكندرية، استدعاء مسؤولي شركة مياه الشرب بالإسكندرية وإدارة شرق التعليمية لسماع أقوالهم في الواقعة.

ومن جانبه، أكّد الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، أنّ المسؤول الأول عن الواقعة وحالات الاختناقات هم مسؤولو شركة مياه الشرب التي حدث من خلالها التسريب، موضحًا أن مسئولي الحي ربما يكونون مشاركين في المسؤولية مع مسؤولي الشركة بشكل أو بآخر.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يصدر قرارات تعيينات في النيابة العامة والمحاكم

وأضاف عامر أنه إذا كان الحي يقوم ببعض أعمال الحفر تسببت في كسر الماسورة، ولم يقم بإبلاغ الشركة بتلك الأعمال يكون متشاركًا معهم بالمسؤولية، أما في حالة أن الحي أبلغ الشركة يكون لأخلى مسؤوليته عن الحادث، متابعا أن المسؤولون عن الحادث يواجهون تهمة الإهمال الجسيم والإخلال بواجبات الوظيفة، مشيرًا إلى أن تلك التهمة تعتبر جنحة عقوبتها في الحد الأقصى لا يزيد عن 3 سنوات.

ولفت عامر إلى أن المتضررين من الحادث كذلك يمكنهم رفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، مضيفًا أنه في حالات الاختناق التي حدثت في المدرسة من الممكن أن تحول النيابة العامة القضية برمتها إلى النيابة الإدارية التي تحيلها للمحكمة التأديبية لتوقيع جزاءات إدارية.

قد يهمك أيضًا:

النيابة العامة تتسلم تقرير الإدارة للأدلة الجنائية في حادث "محطة مصر"

استئناف القاهرة تحيل تزوير محاضر قضية إلى النيابة العامة للتحقيق