حجزت محكمة القضاء الإداري في القاهرة ،  برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الإثنين ، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016 للحكم في جلسة 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.