أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارا بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، كما قررت 
إدراج 1529 متهما على قائمة الإرهابيين ولمدة 5 سنوات. 

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد تقدم بمذكرة إلى محكمة الجنايات بطلب إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، في ضوء التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا. 

وكشفت تحريات الأمن الوطني عن قيام قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات للحفاظ على هياكله التنظيمية داخل البلاد وإثبات وجوده على الساحة ورفع الروح المعنوية لعناصره ابتغاء تحقيق أهدافه الإجرامية المتمثلة في تعطيل العمل بأحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتعدي على المنشآت العامة وتهديد الوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعي وصولا للانقلاب على نظام الحكم الشرعي القائم في البلاد. 

كما دلت التحريات أن المخطط الإرهابي المشار إليه قد تضمن أيضا ضمن أهدافه الإضرار بالاقتصاد الوطني مع توفير الدعم المادي اللازم لعناصر التنظيم داخل البلاد من خلال الضغط على موارد النقد الأجنبي عن طريق جمع عملة الدولار الأمريكي من السوق المحلي بمعرفة رجال الأعمال من عنصر جماعة الإخوان الإرهابية وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف تحويلاتهم وزيادة حدة المضاربة على الجنية المصري لإجبار البنك 
المركزي على تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية، والعمل على زيادة حدة الركود الإقتصادي بالسوق المحلي من خلال احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع والسلع والعمل على هروب الاستثمار وزيادة حدة البطالة وإفلاس الشركات ومقاطعة الشركات الداعمة للدولة وتشجيع المواطنين على تخزين السلع. 

وانتهت تحريات الأمن الوطني إلى أن المخطط استهدف توفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي يتولاها التنظيم الإرهابي وعناصره وكوادره ضد المنشآت العامة والحيوية والجيش والشرطة والقضاء والتي ينفذها عناصر لحراك المسلح التابعة له بالداخل "حركتي حسم ولواء الثورة " وذلك بتسليحهم وتمكينهم من تصنيع المفرقعات وتدريبهم على ذلك.