أكد ممثلون عن جهات ومؤسسات معنية بمكافحة الفساد في مصر، أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لتلك الظاهرة، مشددين خلال مؤتمر نظمته الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، والاتحاد العام لجمعيات الأهلية، الاثنين، على ضرورة أن تتكاتف كافة المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، لتنظيم جهود التصدي له ومواجهته بكافة أشكاله.

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن المادة 36 من الدستور تنص على دور المسؤولية المجتمعية لكل مواطن، لافتًا إلى أن المادة 218 أيضاً ألزمت الدولة بوضع خطة استراتيجية لمكافحة الفساد، وفي العام الذي تم فيه الموافقة على الدستور، تم تشكيل لجنة قومية لمكافحة الفساد، فضلا عن لجان فرعية بالمحافظات.

وأضاف عبد القوي، خلال كلمته في المؤتمر، أن الخطة الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 14-18 لها 10 أهداف، وهدفها العاشر هو دور مؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم كان يجب أن يكون لنا دور في هذه القضية، وتم إنشاء اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي وكُلفت برئاستها، ووضعنا أهدافاً محددة لهذه اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان فرعية على مستوى المحافظات.

وتابع "إننا معنيون اليوم بتقسيم 3 مجموعات، يكون هدفها الرئيسي تحقيق دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى 7 أهداف فرعية أولها رفع أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كي تلتقي بالمواطنين وتعقد اللقاءات للتوعية بخطورة الفساد والتطرف والمشكلة السكانية". وأشار إلى أنه سيتم خلال الجلسة الختامية تجميع ما سيتم الاتفاق عليه خلال الجلسات الأخرى للمؤتمر، وإعلان خطة تنفيذية على مستوى الجمهورية، للبدء فيها فور انتهاء المؤتمر بمختلف المحافظات.

وأكد أن هناك العديد من أشكال الفساد؛ سواء الإداري أو السياسي أو الاجتماعي، وهو ما يتوجب ضرورة العمل سوياً لمواجهته، وخاصة المجتمع المدني الذي يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة. وقال اللواء خالد سعيد، رئيس قطاع الإصلاح الإداري بهيئة الرقابة الإدارية، إن هناك العديد من الجهات التي يجب عليها القيام بخطوات للحد من هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل لخدمة وإرضاء المواطن المصري، للحد من ظاهرة الفساد، وسبق وأن تم استعراض ما ينص عليه الدستور في مواده، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية برئاسة رئيس الوزراء، وتعمل بصفة مستمرة وتجمع كافة جهات الدولة.

وتابع أن مكافحة الفساد يحتاج لتكاتف العديد من الجهات المعنية بالدولة، فالأجهزة الرقابية تعمل بجهد لنشر الوعي بالتصدي للفساد، لافتا إلى أنه أصبح هناك دور آخر للهيئة في منع الفساد من خلال "الرقابة الوقائية" عبر تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.

وأوضح أنه للحد من هذه الظاهرة السلبية، لابد أن تقوم كافة الجهات المعنية بدورها في التصدي لتلك الظاهرة، كاللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد والأجهزة المعنية كالرقابة الإدارية والنيابة العامة والنيابة الإدارية والجمعيات الأهلية والبنك المركزي والجامعات والمجالس القومية المتخصصة ووسائل الإعلام والصحافة، ولو حدث تضافر بين كافة هذه الجهات، سنستطيع التصدي بحسم لتلك الظاهرة، ويتعين علينا أن نبدأ بذلك، ولابد من المتابعة لما بعد التنفيذ.

وقال المستشار محمد عمر، ممثلاً عن مجلس الدولة، "نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي لتطوير المجتمعات وتنظيمها ومكافحة الظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع، حيث اهتم المشرع الدستوري في دستور 2014، والمادة 218 منه على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك.

وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وواصل "لابد من احترام حرية تداول المعلومات ووضعها تحت قيود معينة ينص عليها القانون لمراعاة حقوق الآخرين وحماية الأمن العام للدولة"، موضحاً أن الهدف العاشر من أهداف لجنة مكافحة الفساد نص على تشجيع منظمات المجتمع المدني على القيام بدورها في مكافحة الفساد وتنظيم نشر المعلومات من قبل منظمات المجتمع المدني، لذا فمنظمات المجتمع المدني لها دور في مكافحة الفساد، من خلال تعزيز النزاهة والشفافية وتوعية المؤسسات الأهلية بخطورة ظاهرة الفساد، بجانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل التي تعني بتنظيم الرؤى حول مكافحة الفساد والاستفادة من التجارب". وأن على منظمات المجتمع المدني التعاون فيما بينها لمنع ازدواجية الأدوار، وعدم التقيد بأدوار محددة، لتعزيز النزاهة وحمايتها بما يتقدم على مكافحة الفساد.