أكّد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد أنور السادات، أنه بعد قراءة متأنية للنسخة النهائية لمشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات المزمع تقديمها من الحكومة لمجلس النواب، رأى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يُدير الانتخابات بدون أية ضوابط مسبقة أو أي التزام بمعايير النزاهة الانتخابية، مُشيرًا إلى أن الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبته في نص القانون و تتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤونها من السلطة التنفيذية بشكل يضرّ بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات.

 وأشار السادات إلى أن القانون المُقترح لم يُحدد بشكل جليّ دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للانتخابات، حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر على الفترة الزمنية التي يجري فيها الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات، مبيّنًا أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات وفي نفس الوقت لا يعطي الحماية الكافية للمشرفيين الجدد حتى يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية، ويفتح الباب ليكون مُشرفي الانتخابات من موظفي الحكومة بدون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد على نزاهتهم أو حسن اختيارهم أو ألية للرقابة عليهم.

ورأى السادات ضرورة إعادة النظر في فلسفة القانون المقترح من تحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها، مُطالبًا زملاءه النواب بقراءة القانون بعمق والعمل معًا على وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وتسير بمصر نحو مزيد من الديمقراطية.