قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد المرعى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القرار 63 لسنة 1989 والفقرة ( د ) من المادة الأولى من القرار 79 لسنة 1991 الصادرين من الهيئة العامة لميناء إسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية للحكم لجلسة 2 يناير .

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 41 لسنة 22 دستورية جديدة المقامة من الممثل القانونى للشركة التجارية للاستثمار ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وتختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

محافظ الإسكندرية يؤكد ممنوع التجمعات والزحام في شم النسيم  

رئيس ميناء الاسكندريه يتابع انتظام العمل و حركة السفن