قدم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي في وزارة الإسكان، مذكرة لمجلس الوزراء  المصري بشأن الموافقة على وضع آلية جديدة لحساب فواتير استهلاك المياه مع زيادة أسعارها بعد قرار تحرير أسعار الصرف، وذلك بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكًا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكًا والتجاري والصناعي.

وأوضحت مصادر أن الآلية الجديدة لحساب الفواتير تعتمد على تمتع المستهلك بكافة الشرائح على حساب أول 10 أمتار استهلاك بسعرها في الشريحة الأقل، وما بعد العشرة يدخل في شريحة أخرى، وتوقعت إقرار مجلس الوزراء للزيادة الجديدة خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة القابضة للمياه ستحتاج فترة تصل إلى نحو شهر لتطبيق آلية الحساب الجديدة. ويعد الجهاز التنظيمى للمياه المسؤول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك من العملاء.