القاهرة - مصر اليوم
تقدمت الحكومة بمشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المقدم من البرلمان المصري، وسيجرى مناقشته فى بداية دور الانعقاد المقبل في لجنة الزراعة.
ونص القانون على سحب الترخيص نهائيًا حال قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أى أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن، كما يسحب الترخيص لمدة 6 أشهر إذا قام المركب بأعمال صيد غير قانونية وإذا تكررت المخالفة يتم سحب الترخيص نهائيا.
وجاء نص المادة 38 على "إذا ثبت قيام المركب بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة ستة أشهر، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا، وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى، مثل عمليات التهريب أو الهجرة الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أى أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا
قد يهمك أيضًا:
ياسمين فؤاد تؤكد أن وزارة البيئة تخطو نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل
وزيرة البيئة تلتقي ممثلي الاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الألماني