تكثف الوزيرة المصرية سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، نشاطها خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، حيث تتكفل بعرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.

كما تعرض الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى، منها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، في ضوء توقع البنك مؤخرا أن مصر ستحقق ثاني أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، بنسبة 5.5 %، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية.

ويشارك البنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.

اقرأ أيضًا:

وزيرة الاستثمار تعلن أن المنطقة الحرة بمدينة نصر حققت زيادة في صادراتها بنسبة 84%

وخلال الاجتماعات، تتناول نصر، عدة موضوعات منها الاقتصاد الرقمي في القارة خلال جلسات تعقد عن القارة ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي، ودور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتشارك في جلسة حول أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في رأس المال من خلال وزارة التربية والتعليم. 

كما تعقد نصر، عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي، على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سيتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، إضافة إلى مشروعات جديدة في قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعقد عقد لقاءات مع عدد المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية، والتي تربطها علاقات تعاون مع مصر، حيث سسيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات الدولية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة.

قد يهمك أيضًا:

وزراء السياحة والاستثمار والتجارة المصريين يلتقون برئيس البنك الأوروبي

وزيرة الاستثمار المصرية تُشدّد على أهمية البنية الأساسية لتحقيق النمو