أكد النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أن التحقيقات في قضية "فساد القمح" أسفرت عن ظهور وقائع جديدة، تتمثل في اصطناع البعض كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات زراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، فضلا عن إثبات توريد المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية، بالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام، ما مكن المتهمين من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم.

وأمر النائب العام، حسبما ذكر بيان صادر عن مكتبه اليوم، بضبط وإحضار المتهمين، وإدراج أسماء المتهمين الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، فضلا عن منع كافة المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القُصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات للمتهمين وتكليف الجهات المسؤولة عن صرف تلك المبالغ بتنفيذه.

وأوضح البيان طرق تلاعب المتهمين، قائلا إن الكميات المُثبت توريدها على غير الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة بلغت 221.8 ألف طن تُقدر قيمتها بـ621 مليون جنيه، مؤكدا أن أصحاب تلك الصوامع والشون صرفوا مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق، بموجب تلك المستندات المزروة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها الكشوف المُصطنعة مزروعة بالموالح والفاكهة وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016، مشددا على أن تلك الأفعال السابق ذكرها تشكل جنايات التزوير والاستيلاء على المال العام والتربح.