تنظر محكمة النقض، السبت، الطعن المُقّدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 19 يونيو/حزيران الماضي بالإعدام شنقًا بعد موافقة مفتي الجمهورية.

وصدر الحكم على أحمد عفيفي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عامًا على الرئيس المعزول محمد مرسي وسكرتيره أمين الصرفي والمؤبد لـ"أحمد عبد العاطي" مدير مكتبه، وبالسجن 15 عامًا على أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال. 

وكانت النيابة أحالت إلى محكمة الجنايات كلا من: محمد محمد مرسي عيسى العياط، محبوس، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، محبوس، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي، محبوس، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي محبوس، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان محبوس، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني محبوس، مضيف جوي في مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل محبوس، معيد في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي طالبة، وأسماء محمد الخطيب، هاربة مراسلة في شبكة "رصد" الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان، هارب أردني الجنسية، معد برامج في قناة "الجزيرة" القطرية، وإبراهيم محمد هلال، هارب، رئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة القطرية.

وكشفت التحقيقات أن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري، وقناة الجزيرة بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية"، والاشتراك في اتفاق جنائي غرضه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.