تصدر الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، السبت، حكمها في طعن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع دخول الرسائل والكتب والصحف إلى محبسه.

 وأوضح الطعن، المودع برقم 20107 لسنة 71 قضائية، والمقدم من مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، أن إدارة سجن طرة الذي يقضى فيه عبد الفتاح عقوبة السجن خمس سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين، على نفقته الخاصة.