تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بـمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها استنادا لكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، كما تطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، التي تحمل رقم 47659 لسنة 77، وتختصم الدعوى بعض المسؤولين، واستندت الدعوى إلى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت.

حيث جاء في الدعوى المطالبة بإلغاء وإيقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس الذي لا يقل عن سنتين، مع الغرامة لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة، وكونها نصوصا فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
محكمة القضاء الإداري في مصر تنظر في وقف تنفيذ لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"
عدم قبول دعوى منع السلفيين من الخطابة على المنابر