القاهرة ـ مصر اليوم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ مع مسئولي وممثلي شركات القطاع الخاص المصنعة لمستلزمات الكهرباء بالمشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونائبه المهندس أسامة عسران، وعدد من مسئولي الوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد أن المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتبار أنه سيسهم في تغيير واقع ملايين المصريين من قاطني تلك القرى، وسيشعر المواطن مع تنفيذه بثمار التنمية التي تمتد لتشمل مختلف القطاعات.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع يتطلب توفير مستلزمات ومنتجات صناعية لتنفيذ المشروعات المقترحة لتطوير وتنمية القرى المصرية، تتراوح تكلفتها ما بين 200 و250 مليار جنيه، من إجمالي ما يزيد على 500 مليار جنيه، قيمة تكلفة تطوير وتنمية هذه القرى، منوهاً في هذا الصدد إلى تكليفات الرئيس بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية، والتأكيد على أهمية دعم الصناعة الوطنية لتوفير تلك المستلزمات التي تدخل في تنفيذ المشروعات بالقطاعات المختلفة.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بحجم المشروعات غير المسبوق المنفذ في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك تحديا يواجهنا في هذا الصدد يتمثل في تطوير شبكة التوزيع، ومؤكدا أن هذا المشروع القومي سيسهم وبشكل كبير في تطوير الشبكة على مستوى الجمهورية.
كما نوه الدكتور مدبولي إلى أن وزارة الكهرباء انتهت بالفعل من إعداد حصر شامل لمختلف احتياجات ومتطلبات القرى المستهدفة في المرحلة الحالية من مشروع تطوير وتنمية القري المصرية، مؤكدا لممثلي الشركات المصنعة للمستلزمات المطلوبة للمشروعات الكهربائية، أنه سيتم عرض كافة احتياجات المشروع مع القيام بتوحيد المواصفات الخاصة بها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه سيكون هناك شراء مركزي لتلك المستلزمات والاحتياجات، لأن هدفنا أن تستفيد جميع المصانع القائمة في مصر بشرط أن تتوافق منتجاتها مع المواصفات الفنية المطلوبة.
وأضاف رئيس الوزراء مخاطبا مسئولي الشركات: سيتم التعاقد مع الشركات على المشروع بأكمله لنحو 175 مركزا على مستوى الجمهورية، وليس الـ 51 مركزا بالمرحلة الأولى فقط، ولذا نطلب منكم أفضل منتجات، وأفضل أسعار ممكنة؛ نظرا للحجم الكبير من الاحتياجات المطلوبة، والتي سيكون هناك حاجة لإمداد المشروع بها لعدة سنوات، ولذا فقد طالب الدكتور مدبولي بالتوسع في الإنتاج، والعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لتلبية هذه الاحتياجات، ولا سيما في ضوء التكليفات الواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاعتماد في هذا المشروع على الصناعة الوطنية" مش عاوزين نستورد حاجة من بره"، مؤكدا أن المشروع القومي يعد فرصة تاريخية لتعميق الصناعة الوطنية، والتوسع في مختلف الصناعات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة في قطاع الكهرباء بالقرى المصرية، في إطار تنفيذ هذا المشروع، وسرد الوزير عددا من الاحتياجات المطلوبة في قطاع الكهرباء، سواء المحولات، أو أطوال كابلات الجهد المتوسط، والجهد المنخفض، وأعمدة الجهد المتوسط والجهد المنخفض، وغيرها.
وبدورهم، عبر مسئولو الشركات عن امتنانهم للمشاركة في هذا الاجتماع، وعن فخرهم واعتزازهم بتواجدهم كجنود يشاركون في هذا المشروع القومي الذي كان بمثابة حُلم لهم، وذلك من أجل تطوير وتنمية قرى أهالينا بالمحافظات، مضيفين : سنقدم أفضل الأسعار، وهذا المشروع القومي لتطوير القرى المصرية سيُسهم بلا شك في تنظيم خطوط إنتاجنا، ونحن على استعداد للتنفيذ بدءا من الغد.
وقال مسئولو الشركات: ما تم طرحه في هذا الاجتماع يفوق سقف توقعاتهم، وخاصة مع التأكيد على أنه سيتم التعاقد مع المصانع بإجراءات ميسرة بعيدة عن البيروقراطية، متوجهين بخالص الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الخطوات المهمة التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم الصناعة الوطنية، ومعبرين عن ترحيبهم بالجهود التي يتم بذلها لإزالة المشكلات المتراكمة التي عانى منها هذا القطاع لسنوات طويلة.
وأضافوا: هذا المشروع القومي الضخم هو بالفعل خطوة جيدة لانتعاش الصناعة الوطنية ودعمها، مؤكدين أنهم قادرون على الوفاء بكافة الاحتياجات المطلوبة بأفضل الأسعار والمواصفات، قائلين: "سنكون عند حسن ظنكم، وملتزمون بشكل كامل بما سيتم الاتفاق عليه مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ هذا المشروع، خاصة أن منتجاتنا يتم تصديرها للخارج بمواصفات وجودة عالية".
وفي ختام الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر لمسئولي الشركات الحاضرين على سرعة استجابتهم، مؤكدا أن هذا هو الأمر المتوقع من الصناع المصريين.
قد يهمك ايضا
مشروع قانون لتشجيع البنوك والمؤسسات على الاكتتاب في السندات المصرية