أكد النائب البرلماني، محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب المصري، بأن هناك مشروع قانون جديد تتم دراسته ومنافشته داخل لجنة التضامن الاجتماعي وهو قانون “تنظيم الأسرة” الجديد، والذي سيتم عرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وذلك عقب نهاية لجنة التضامن الاجتماعي من مراجعته قبل أن يتم اعتماده من مجلس النواب المصري.

وأوضح “المسعود” في تصريحاته بأن القانون لا يوجد به أي مواد مخالف للدستور أو القوانين المصرية السابق، ولكنه يحرص بشكل كبير على تفعيل دور قانون تنظيم الأسرة في المجتمع عن طريق وضع ضوابط واضحة ومحددة من أجل حدوث هذا الأمر بشكل فعلي على أرض الواقع.

وأشار النائب البرلماني، بأن المشروع الجديد قد نجح في الحصول على توقيع أكثر من 120 نائبًا في مجلس النواب، وأن هذا القانون يحظى بترحاب كبير من جانب النواب، ولكن يجب أن يتم التنويه بأن القانون لن يطبق بأثر رجعي في حالة تمت الموافقة عليه رسميًا في مجلس النواب، وأنه سيكون هناك مهلة لمدة عام كامل للآسر بعد عملية إقراره.

وختم “أحمد المسعود” تصريحاته ليؤكد بأن الأسر الاجتماعية المخالفة لهذا القانون لن يكون هناك عقوبات تلاحقها، ولكنها فقط سوف تحرم من دعم الدولة للطفل الثالث في الأسرة، وهو الأمر الذي يعني بأن الدولة سوف تتكفل بأول طفلين فقط في الأسرة، وسوف يتم منح الأسر المنضبطة مميزات كثيرة في التعليم والصحة وغيرها.