أكّد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، أن مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة مرتبات موظفي الدولة والقطاع الإداري. وأضاف، في تصريحات صحافية "من المتوقع بأن تقوم الأخيرة بإصدار تقرير بشأن ضرورة زيادة مرتبات الموظفين، وذلك من أجل أن تواكب الزيادة الأخيرة التي حدثت في الأسعار في الفترة الراهنة".

وتابع "تقرير اللجنة سيصدر مع موازنة العام المقبل 2019 2020، وهناك احتمالية كبيرة لوضع حد أدنى للأجور، يمثل حماية اجتماعية"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستصدر في تقريرها طبيعة المرتبات ومصادر زيادتها. وأردف، "موازنة العام المقبل، يجب أن تركز على الفئة الأكثر احتياجًا، وتوفر لهم برامج حماية مجتمعية تجاه موجة الغلاء الحالية،وكذلك هناك مصادر كبيرة كانت توجه نحو الاستيراد، مثل الغاز الطبيعي، والذي يتحقق اكتفاءً ذاتيًا منه خلال العام المقبل، ومن ثم توجيهه إلى عمل برامج حماية مجتمعية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير المال الدكتور محمد معيط، بأن الحكومة تهدف في الفترة المقبلة إلى زيادة مرتبات وأجور العاملين في الدولة، مشيرًا إلى كون ذلك سيحدث خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي من المفترض أن تبدأ بصورة رسمية في شهر يوليو/ تموز المقبل. وشدد "معيط" بأن الخطوة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في رفع مرتبات ومستوى معيشة المواطنين، وهو الأمر الذي يجعل الحكومة تحرص في الفترة المقبلة على العمل من أجل زيادة مرتبات الموظفين في قطاعات الدولة كافة.

قد يهمك أيضاً :

مجلس النواب المصري يعقد مؤتمرًا بمناسبة مرور 3 سنوات على بدء أعماله

برلماني مصري يقترح عودة العمل بقطار "نقل المساجين"