ينظم قانون الأحوال المدنية تسجيل المواليد في الدولة، حيث تُوقع عقوبات لمن تأخر في تسجيل مولوده، وذلك نظرًا لأن القانون يعطي مهلة 15 يومًا للوالدين والذين لهم حق تسجيل المولود وبعدها تطبق غرامة فورية عليهم، تصل إلى 200 جنيه.
عقوبة التأخير في تسجيل المولود

ونصت المادة 66 من قانون الأحوال المدنية على أن العقوبة تتمثل في توقيع غرامة تصل لـ200 جنيه، وجاء نص المادة كالتالي: «يعاقب على مخالفة أحكام المواد (19) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه».

جدير بالذكر أن المادة 19 من قانون الأحوال المدنية تنص على أنه: «يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة (الميلاد)، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملًا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة».
الأشخاض المكلفون بالتبليغ عن الولادة

كما نص قانون الأحوال المدنية في المادة 20 على أن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:

1 - والد الطفل إذا كان حاضرَا.

2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

قد يهمك أيضًا

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

"الأحوال المدنية" تخصص مكان لحملة "فيروس سي" للعاملين في القطاع