تفصل محكمة جنايات شمال القاهرة، الخميس، برئاسة المستشار حامد حسنين، في قرار جهاز الكسب غير المشروع، بمنع 18 شخصاً من التصرف في أموالهم على خلفية اتهامهم في قضية " فساد القمح" يُذكر أن محكمة الجنايات أجلت في جلستها الماضية، قرارها في الطلب إلى جلسة اليوم، لتقديم المستندات وإستكمال توكيلات المتهمين وزوجاتهم للمحامين، بعدما تغيب المتهمون عن الحضور، وحضر فقط الدفاع، دون استكمال أوراق التوكيلات الخاصة بالمتهمين في القضية .

وقرّر جهاز الكسب غير المشروع في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منع 18 متهماً وزوجاتهم وأولادهم القصّر من التصرف في أموالهم، لاتهامهم في قضية فساد القمح، وأرسل الجهاز قرار المنع إلى محكمة الجنايات لتأييده أو رفضه. وكشفت تحقيقات النيابة في قضية فساد القمح، عن فساد المنظومة بالكامل، بدايةً من المزارعين وصولاً إلى المؤسولين في الوزارات وأصحاب الصوامع والشون، من خلال تصارُع جميع الجهات، للاستيلاء على المال العام، وتحقيق مبالغ مالية ضخمة.