افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومشاركة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بعدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، التي تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، كما تُعد المنصة بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.

وتمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، إضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU)، بما يُمكن المستثمرين والجهات كافة من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.

ومن المقرر أن تستعرض وزيرة البيئة خلال جلسات المنتدى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وفرص الاستثمار والابتكار في القطاعات البيئية، إضافة للدعم الذي تقدمه الوزارة للمستثمرين في مجال البيئة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تتضمن عقد6 جلسات، تناقش توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، وذلك بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، حيث يتم استعراض السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمارات المناخية والبيئية في مصر وأحدث التطورات الهادفة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى جلسة «نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر»، والتي سيتم خلالها توضيح فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، وما تتميز به الفرص الاستثمارية فى هذا المجال من الربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، وسيتم فى هذا الصدد تسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.

وتتضمن جلسات المنتدى جلسة بعنوان «استثمارات المناخ والبيئة.. منظور مالي»، حيث يتم خلالها مناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا استعراض المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، وتُعقد أيضا جلسة لمناقشة متعمقة حول «قطاعات الاستثمار البيئي.. إدارة المخلفات والطاقة المستدامة»، لعرض جهود الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمار في إدارة النفايات، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة المستدامة، وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليون في هذه القطاعات، واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمارية التي ما زالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بشكل سنوي، ليصبح الحدث الرئيسي الذي يتم من خلاله طرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار الأخضر، موضحة أنّ انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، من خلال مشروع «النمو الأخضر الشامل في مصر»، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ويعكس المنتدى جهود «يونيدو» والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز واستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، إضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.

قد يهمك أيضا:

مصطفى مدبولي يؤكد أن مصر ستواصل العمل لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا

الحكومة المصرية تُقدم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر