عقدت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعنى بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرّف اجتماعًا طارئًا، الجمعة، وأصدرت بيانًا عبّرت فيه عن قلقها العميق من قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، أوردت وكالة "معا" الفلسطينية بأنّ الأمم المتحدة أكّدت أنّ هذه الإجراءات الأحادية الجانب هي انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، بما في ذلك القرارين 476 و478 عام 1980 وآخر قرار لمجلس الأمن 2334 عام 2016، إلى جانب عدد من قرارات الجمعية العامة بما في ذلك القرار 181 (II) وآخرها القرار A/72/15، مضيفة أنّ هذه القرارات من شأنها فقط أن تشجع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على مواصلة إجراءاتها غير القانونية بما في ذلك الضم غير الشرعي للقدس الشرقية وزيادة التوتر مع تداعيات بعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم.

وأكدت اللجنة على أنّ مدينة القدس، التي تعتبر نقطة ارتكاز لقضية فلسطين، لها أهمية خاصة بالنسبة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، فهي تحمل أبعادًا روحية ودينية وثقافية فريدة من نوعها كونها مدينة مقدسة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، مشدّدة على إدانة المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لكافة الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وهويتها ووضعها، والذي أعلن بأنه لن يعترف بالتغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك القدس، إلا في حدود ما يتفق عليه الطرفان.

وأشار البيان الى أنّ المجتمع الدولي أكّد مرارًا على أنّ الحلّ الشامل والدائم والعادل لقضية القدس يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، وينبغي أن يتضمّن أحكامًا مكفولة دوليًا لضمان حرية الدين والضمير لسكان المدينة، ويتيح المجال لوصول الشعوب من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن الـمقدسة بصورة دائمة وبحرية ومن دون عائق.

وأكّدت اللجنة على ضرورة بذل جهود جماعية عاجلة لتعزيز الأمن والسلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام 1967، داعية إلى تكثيف جميع التعهدات الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك التعهدات المتعلقة بالحفاظ على حلّ الدولتين على أساس خطوط ما قبل 1967 ومع القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة.

وحثّت اللجنة بشدة حكومة الولايات المتحدة الأميركية على إلغاء قراراتها بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، مجدّدة دعمها وتضامنها الطويل الأمد مع الشعب الفلسطيني في سعيه إلى تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرّف وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية في دولة فلسطين المستقلة التي تعيش في سلام مع جيرانها.