سلّط تقرير صحافي الضوء على 6 معتقلين في مصر طالما طالبت وزارة الخارجية الأميركية الدفاع عنهم ليأتي أبرزهم كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ورئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.

وأصدرت الخارجية الأميركية عام 2013 بيانًا تطالب فيه الجيش المصري والسلطات الانتقالية بالإفراج عن الرئيس المعزول والمتهم في قضايا عدّة على رأسها التخابر وإهانة القضاء وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية واقتحام السجون.

وأعربت المتحدثة باسم الوزارة الأميركية هيدز نويرت في كانون الثاني/يناير 2018 في مؤتمر صحافي عن قلقها إزاء العملية الانتخابية في مصر عقب القبض على رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان بتهمة ارتكاب مخالفات قانونية صريحة.

وأكّدت أن واشنطن تتابع قضية توقيف المستشار هشام جنينة والذي كان عضوًا في الحملة الانتخابية لسامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق بتهمة إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها على خلفية تصريحاته بشأن احتفاظه بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها