أعلن السفير في قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية أحمد بهاء الدين، أن قرار الانضمام إلي أي اتفاقية يعد قراراً لدوله وليس وزارة، ومصر تقوم  بدراسة الوضع كاملاً قبل الانضمام إلي أي اتفاقية، من حيث التكلفة والعائد، حيث أن الاتفاقيات تقيد لأنها تصبح بمثابة قانون داخلي، قائلاً : لقد "أخطأنا بالانضمام الى اتفاقية حظر الانتشار النووي والخروج منها صعب".

 وأضاف بهاء الدين، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات لمناقشة توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة لمصر ، أن أي دولة ذات سيادة ولها الحق في الانضمام أو عدم الانضمام إلى الاتفاقيات، لكن تمارس عليها أيضاً ضغوطا في المقابل عند الرفض، مشيراً إلى أن الخطورة دائماً في الاتفاقيات الأجنبية وليست العربية، فعلى سبيل المثال رغم أن اتفاقية منع الانتشار النووي كان الاتفاق أن تتجدد كل 5 سنوات، لكن تم مدها إلى ما لا نهاية.

 وتابع بهاء الدين، أنه في حال الخروج من أي اتفاقية يتم توقيع جزاءات وعقوبات، قد تصل إلى أن يتم إحالة ملف مصر إلى مجلس الأمن، لافتاً إلى أن مصر تعرضت للحصار بعد 30 يوينو/حزيران لكن تم العمل على فكه، فلأول مرة على سبيل المثال يتم تجميد عضوية مجلس في الاتحاد الإفريقي، وعدنا عقب ذلك. وأشار بهاء الدين، إلى أن أحد التوصيات التي رفضتها مصر، الخاصة بالاعتراف بالمثليين، لافتاً إلى أنه حال فوز هيلاري كلينون، برئاسة الولايات المتحدة الأميركية ستدعم هذا الاتجاه وستزيد الضغوط الدولية، كذلك هناك ضغوط دولية لإلغاء "حبس المدين" لكننا في المقابل نسأل أين حقوق الغير، لافتاً إلى أن هناك اتجاه قوى لانضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولكن بعد إبراز بعض التحفظات .
 
من جانبه قال السفير أمجد رزق، ممثل قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، إن مصر قبلت 240 توصية من أصل 300 توصيه بنسبة 80%  من توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف حول تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن التوصيات التي تم رفضها أم لتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو لعدم إمكانية تطبيقها في الواقع العملي.

 وأضاف رزق، أن مصر تلقت توصيات متعلقة بالسجون وتم قبولها ، منها ضمان احترام حقوق المحبوسين في السجون المصرية مع تحسين أوضاع السجون، لافتاً إلى أن مصر تحفظت على بعض التوصيات التي تمس الشريعة الإسلامية والأعراف في مصر مثل حقوق الشواذ وقبول بعض البروتوكولات التي تتعلق بقضايا الشواذ واعتبارها من حقوق الإنسان ، وأيضا إلغاء عقوبة الإعدام .

ولفت السفير رزق إلى انه هناك اتجاهًا أوروبيًا قويًا لإلغاء عقوبة الإعدام حيث جاء بها 15 توصية في تقرير حقوق الإنسان في جنيف، وتم الرد على ذلك بان تطبيق حكم الإعدام في مصر لا يطبق إلا بعد إجراءات كثيرة حددها القانون وتنتهي بتصديق من رئيس الجمهورية.
من جانبه قال المستشار أشرف حجازي ممثل وزارة العدل، إن مصر رفضت التوصية رقم (128 ) بالإفراج الفوري عن الإسرائيلي عودة ترابين، حيث أنه حوكم لارتكاب جرم جنائي وكفلت له المحاكمة العادل وفقا للمعايير الدولية وصدر نهائي ولا يجوز الإفراج عنه إلا وفقا للقواعد السارية للإفراج عن المحكوم عليهم، فضلا عن انه استنفذ كل طرق التقاضي وانه يقضي عقوبة السجن ولا يمكن تسليمه إلا إذا توافق ذلك مع مصلحة مصر العليا، وذلك وفقا للقانون .

 وأضاف حجازي، أن مصر تلقت توصيات السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، أن تعمل دون تدخل وتلقيها التمويل دون رقابة، لافتاً إلى أن مصر رفضت التوصيات وعقبت بأن القانون المصري يسمح للمنظمات بتلقي التمويل ولكن هناك ضوابط حاكمة في هذا الصدد.  وتابع أن معظم التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة في ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، تم قبولها، حيث رفضت على سبيل المثال التوصية الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

 وأشار حجازي، إلى أن هناك توصيات بشأن إطلاق سراح "معتقلي الرأي" وإسقاط التهم عن الصحفيين في مصر، لكننا أكدنا عدم وجود معتقلين رأي بل هناك من هم محكوم عليهم في قضايا جنائية. وفي ما يتعلق بالصحفيين فلا نستطيع التمييز بين فئة وأخرى لاسيما أنه لا يحاكم بصفته كصحفي إنما لارتكابه جريمة ما.
 
ومن جانبه قال النائب اللواء مجدي سيف انه عمل في السجون منذ أكثر من 15 عاما ويعلم جيدا أنه في السجون المصرية تحترم الإجراءات ويحترم حقوق المساجين فللمسجون احتياطيا زيارة كل أسبوع واكل ملكي يوميا، وللمسجون المحكوم عليه زيارتان في الشهر هذا بخلاف الزيارات الاستثنائية ، وأكد أن النيابة العامة تتولى عمليه التفتيش المفاجئ للسجون وانه لا يوجد في مصر مسجون قسري وكل مسجون يدخل وفقا لإجراءات مشددة وأوراق يجب أن تستوفى و ألا يعود من حيث جاء. وعن استضافة المساجين أكد اللواء مجدي أن ذلك كان يتم في أيام الاضطرابات الأمنية في ثورة يناير أما الآن فقد توقف تماما .

 وقبل انتهاء اجتماع اللجنة هاجم النائب إلهامي عجينة وزارة المصريين في الخارج، مؤكدا أنها وزارة ضعيفة وليس لها من الإمكانيات التي تتمكن من خلالها الدفاع عن المصريين بالخارج وقد بلغ عددهم أكثر من 15 مليون مصري وخاصة المصريين بالدول العربية وطالب عجينة وزير الخارجية بزيادة مرتبات السفراء المصريين والتي تقل عن 6 آلاف دولار شهريا يصرف من خلالها السفير عن الاحتفالات الخاصة بالسفارة في الأعياد القومية لمصر .