أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن بلغ ٣١٢ مركزا تم تطوير ٢٢٥ منها لتوفير ١٢٠ خدمة بمنافذها إلى جانب تطوير ٢٨ مكتبا للشهر العقاري على الإصدار الأول و١٤ مكتبا على الإصدار الثاني و٨٩ مكتبا للشرطة من إجمالي ٣٦٧ وتطوير كامل وحدات المرور والبالغ عددها ١٩٦ وحدة.

جاء ذلك في تقرير لوزارة التخطيط حول الجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وأهم أعمال الوزارة فيه والتي تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية ووزارة الاتصالات.

وأشارت الوزارة إلى أن استكمال منظومة التحول الرقمی بشكل فعال ومستدام مع تقييم التجربة المذهلة التي تم تنفيذها بمحافظة بورسعيد يتطلب تضافر جهود الدولة والتنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال المنظومة ومواجهة أي تحديات تعوق عملية التحول الرقمي.

ولفتت إلى أهمية الاستفادة من تجارب العديد من الدول والتي استطاعت الوصول إلي مرحلة متقدمة في مجال التحول الرقمي والحوكمة كدولة كوريا الجنوبية بامتلاكها هيئة مستقلة تتمثل مهمتها الأساسية في تشغيل وإدارة جميع نظم المعلومات الحكومية عن طريق إدماجها في مركزين للبيانات وتقديم خدمات إدارية غير متقطعة من قبل أفضل الخبرات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن مهام الهيئة المستقلة تتضمن طرح المبادرات الرقمية المجتمعية لتشجيع منظمات العمل المدني والأفراد للمشاركة في الابتكار الرقمي أو ما يعرف بالاقتصاد الرقمي مع التنسيق بين الجهات المسئولة عن أعمال التحول الرقمي وبعضها وبين الجهات الأخرى.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنه تم تطوير كامل نيابات المرور البالغ عددها ٢٣٩ نيابة ومكاتب السجل التجاري البالغة ٩٣ مكتبا إلي جانب تطوير كل مكاتب الصحة والبالغة ٤٦٦٦ مكتبا فضلاً عن تطوير ٩٩ محكمة و٢٤ قسم طب شرعي.

ولفت التقرير إلى إجراء عملية تحول رقمي شاملة بمحافظة بورسعيد والتي سجلت تطوير شامل وكامل لكافة الجهات بها، مشيرا إلى تطوير ٢١ مكتب صحة وكافة نيابات المرور إلى جانب تطوير مكاتب السجل التجاري والمحاكم والطب الشرعي، فضلاً عن تسجيل الأحكام في النيابة وتطوير أقسام الشرطة ومكاتب الشهر العقاري مع تطوير ستة مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة.

قد يهمك أيضًا:

وزارة العدل المصرية تطالب بـ215 مليون جنيه لبند الأجور في الموازنة