أكّدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أن الإصلاحات تعيد وضع مصر كوجهة عالمية للاستثمار، وقالت نصر إن برنامج الإصلاح الجاري يشمل تحسينات شاملة في مناخ الأعمال بالبلاد، لافتة إلى جهود الحكومة لإنهاء العقبات الروتينية والبيروقراطية من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشمل تلك الجهود إقرار عدد من التشريعات الأساسية، ومن بينها قانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون الشركات.

وشددت في مقابلتها مع شبكة "سي إن بي سي"، على أن الحكومة تولي نفس القدر من الاهتمام للمستثمرين المصريين ولصغار المستثمرين من أجل خلق مزيد من الوظائف. وأضافت نصر "نستهدف الشباب، نستهدف المرأة، لأن هؤلاء هم من يعانون من معدلات البطالة، وذلك نضع حزمة من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. الشركات الناشئة أولوية لنا".

إشادات المؤسسات الدولية وثقة الأسواق تشير إلى أننا على الطريق الصحيح، وفقا لنصر. وأشارت إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية المبشرة، مثل معدل البطالة الذي تراجع إلى 10.6% خلال الربع الأول من 2018، ومعدل النمو الذي تخطى نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل مصر لفائض في ميزان المدفوعات. وأكدت نصر أن المخاوف الأمنية في شمال سيناء لم تثن المستثمرين عن الاستثمار في مصر. وما زال لدينا طريق طويل:

وأقرت نصر أن التقدم الكبير الذي حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية ليس كافيا، ولا يزال هناك طريقا طويلا أمامنا. وقالت نصر إن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يمضي قدما في الوقت الجاري.