ضمت القضية رقم 173 لسنة 2011 التي لُقبت بالقضية الأكبر في مصر قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي ظهرت بقوة على الساحة وعُرفت إعلاميًّا بـ "التمويل الأجنبي"، ومَثل فيها الكثير من الجمعيات والمنظمات والعاملين بالمجتمع المدني لتحقيقات موسعة منذ 9 سنوات حتى أُعلن المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية في 5 ديسمبر الجاري، ضمت عددًا من منظمات وكيانات المجتمع المدني وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق.

ففي عام 2011 أعلنت آن باترسون، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر آنذاك، أن أمريكا قدمت 40 مليون دولار خلال 4 شهور فقط في الفترة من فبراير وحتى مايو، لدعم الحياة الديمقراطية في مصر عن طريق تمويل حوالي 600 منظمة مجتمع مدني مصري.

عقب هذا الإعلان قرر رئيس الوزراء آنذاك، عصام شرف، تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في التمويلات الأجنبية التي تلقتها منظمات المجتمع المدني المصري، وفي ديسمبر من ذات العام، اقتحمت قوات الشرطة مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني سواء كانت مصرية أو أجنبية.

وينفرد "القاهرة 24" بنشر ملف القضية الكامل والذي ضمت أوراقه  لجنة تقصي حقائق، وهو كالتالي:

أرسلت الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن، إلى لجنة تقصي الحقائق، مذكرة مفادها أن "المعهد الوطني الديمقراطي" وكذلك "معهد الحزب الجمهوري" غير مسجلين للعمل في البلاد وفقا للقانون المصري، وأن المعهد الوطني الديمقراطي سبق أن طلب العمل رسميًّا داخل مصر منذ عام 2005، وأن وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت بأن أهداف هذا المعهد تتفق وأحكام القانون 84 لسنة 2003، إلا أن الإجراءات توقفت بسبب عدم إرسال وزارة الخارجية ما يفيد أنها وقعت اتفاقا مع المعهد حسبما تطلب قانون الجمعيات الأهلية.

الأمر الذي يتضح معه أن المعهدين الأمريكيين المشار إليهما يعملان داخل مصر بالمخالفة لأحكام القانون، وهو الأمر الذي يثير الدهشة والاستفهام عن سبب تركهما القيام بذلك دون اتخاذ أي إجراء قانونًا ضدهما لوقف هذا النشاط ومنعه سيما أنه يخالف القواعد المنظمة لعمل مثل هذه المنظمات داخل البلاد، أو حتى اتخاذ ما يلزم نحو إضفاء الصفة القانونية لقيامهما بنشاطهما، بل ترك الأمر دون اتخاذ اللازم سواء من قبل وزارة التضامن الاجتماعي التي كان ينبغي عليها الإبلاغ عنهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف نشاطهما وتحرير الدعوى الجنائية قِبلهما وفقًا لقانون رقم 48 سنة 2002، أو من قبل وزارة الخارجية لإضفاء الصفة القانونية على نشاطهما عن طريق التعاقد معها بشكل رسمي، سيما وأن نشاطهما بدأ من عام 1995 كما هو مذكور بالتقارير الواردة.

وكشف تقرير تقصي الحقائق أن مؤسسة محمد علاء مبارك تلقت مبلغ 86 مليون و150 ألف جنيه مصري كتبرع وارد من دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ، 2 سبتمبر2010.كما تم تلقيها تحويل 29 مليون و200 ألف جنيه كتبرع وارد من مؤسسة "منارة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبي بتاريخ 24 يناير2011.وتم تحويل مبلغ 28 مليون و450 ألف ممن وزارة المالية بسلطنة عمان بتاريخ 14 يوليو 2010.وما تلاحظ باللجنة بشأن هذه الجمعية ضخامة المبالغ النقدية المحولة لها عقب وبعد اندلاع ثورة 25 يناير.

قد يهمك ايضا

قيادات البرلمان المصري يُعلنون موافقتهم على قانون الجمعيات الأهلية

خبراء مصريون يُوضّحون أبرز المُطالبات قبل تعديل "الجمعيات الأهلية"