لم يتم تسجيل حالة واحدة للهجرة الغير الشرعية من مصر منذ نحو عامين وحتى الآن ، فكيف نجحت مصر في إيقاف الهجرة الغير شرعية في الوقت الذي تحاول فيه دول عربية عدة وبخاصة في المغرب العربي فعل ذلك ولكن دون جدوى، هذا هو التساؤل الذي دار في عقول المشاركين في مؤتمر "نواب العموم" أمس، والذي عقد في شرم الشيخ، حيث أشاد كل المشاركين بالجهود  والإجراءات التي اتخذتها مصر لمكافحة الهجرة غير الشريعة على مدار العاميين الماضيين.

ولكن الإجابة عن هذا التساؤل كانت عند خبراء القانون، والذين أكدوا بأن القاهرة تملك قانون قوي وصارم للحد من الهجرة الغير شرعية، ويأتي تحت عنوان قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين"، والذي صدق عليه السيسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وأبرز نقاط وبنود هذا القانون، فقد جاءت على النحو التالي:
– لا تترتب أي مسؤولية جنائية على المهاجر.
– في حالة إذا كان المهاجر أقل من 18 عامًا، يُعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلًا لهم في حالة لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا.
– يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولّي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.– يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط في ذلك.

– تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية: إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا، و إذا كان الجاني موظفًا وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة، و إذا الجريمة تهدد حياة يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية، و إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، و إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر مزورة.

– تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتكبت الجريمة بهدف متطرف ، أو اذا استخدم الجاني عقاقير أو أسلحة أو استخدم العنف والتهديد لتنفيذ الجريمة، واذا كان عدد المهاجرين يزيد عن 20 شخصًا، أو اقل من ذلك إذا كان من بينهم نساء أو أطفال أو ذوي الإعاقة، أو إذا استخدم الجاني لارتكاب الجريمة الأطفال.

– يعاقب بالسجن كل من هيأ مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدّم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه كل من علم بارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

– إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأي من جرائم تهريب البشر، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.

و نص القانون كذلك على إنشاء لجنة تحت رعاية مجلس النواب، وذلك بمسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر"، على أن تكون هذه اللجنة تابعة لرئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر، ويكون مقرها الرئيسي في وزارة الخارجية، وهدفها الأول هو التنسيق على مختلف المستويات من أجل إيجاد حلول عاجلة لمنع الهجرة غير الشرعية، وكذلك مكافحة الإتجار بالبشر.