أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى القضائية حملت رقم 44357 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا.

ونص طارق محمود فى دعواه، أنه وبعد سقوط جماعة الإخوان المحظورة، قرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج وكان من بين الفارين أيمن نور، وذلك لإحدى الدول العربية وانتقل منها إلى تركيا التي تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف، إلى جانب أنها نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور الذى يمتلك ويدير تلك القناة.

وتابع، أنه بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه القناة دعماً للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصرى.
وأشار إلى أن أيمن نور مازال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها وهو الأمر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.

وأكد أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للعنف، أمر أصبح حتميًا ولابد منه حيث أنه لا ينبغى أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يقومون بالتآمر عليه ويهددون أمنه واستقراره ويسعون إلى إسقاطه.