القاهرة - إسلام محمود
أوصى المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسيل الأموال بسرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسيل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة والاكتفاء بوجود دلائل جدية تشير إلى ارتكاب جريمة غسيل الأموال دون انتظار صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لتحقق جريمة غسيل الأموال.
ونظّمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسيل الأموال، تحت شعار "مكافحة جرائم غسيل الأموال في قضايا المخدرات - المشكلات - آليات المواجهة"، بمشاركة اللواء مجدي السمري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقيادات وضباط، ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن خلال الفترة من ٩ إلى ١١ الشهر الجاري.
وناشدت التوصيات بضرورة تشديد عقوبة غسيل الأموال في حالة إذا ما تم ارتكاب الجريمة من قِبل جماعة إجرامية منظمة أو إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو مستغلا لسلطته أو وظيفته أو نفوذها، أو في حالة تعدد الجناة مرتكبي جريمة غسيل الأموال، وأشارت التوصيات إلى تخصيص جزء من الأموال المتحفظ عليها نهائيا في جرائم غسيل الأموال للإنفاق منها على تحديث ودعم الأجهزة العاملة في مجال مكافحة المخدرات، ومنح حوافز تشجيعية مادية لكل من يرشد أو يسهم أو يشترك في ضبط جرائم غسيل الأموال.
وأكد اللواء مجدي السمري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن هناك تنسيقا كاملا مع جميع أجهزة الدولة للتوصل إلى معلومات دقيقة بشأن جرائم غسيل الأموال، مشيرا إلى أن أجهزة المكافحة نجحت خلال الفترة الأخيرة في توجيه ضربات مؤثرة وقاصمة لتجار المخدرات.
وثمّن مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الدور المهم للإعلام المرئي والمكتوب والمسموع، لتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة.
وكشف المستشار جورچ سعد رئيس مكتب التحفظ بمكتب النائب العام، ضرورة طلب التحفظ على أموال المتهمين فور عملية الضبط، إذا تم توجيه تهمة الجلب أو الاتجار أو تهيئة مكان للتعاطي، حيث يتم التحفظ على أموال المتهم والزوجة والأولاد القصر والبالغين، إذا أثبتت التحريات نقل أموال الجريمة إليهم.