قرر الدكتور خالد العناني وزير الآثار، تسجيل قصر الاتحادية الرئاسي، البالغ مساحته 20 فدانا، الكائن بحي مصر الجديدة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار "العناني"، في عددها الصادر صباح اليوم. وقالت المذكرة الإيضاحية للقرار، إن الخديو عباس حلمي الثاني أمر بإنشاء الفندق، وانتهى بناؤه عام 1910، ليصبح مقصدا، ومزارا للسائحين من جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن القصر استعمل كمستشفى عسكري في الحرب العالمية الأولى عام 1914، وفي الحرب العالمية الثانية عام 1939، ثم استعمل في ستينيات القرن الماضي كمقر لعدة وزارات حكومية، حيث أصبح عام 1958 مقراً لحكومة الوحدة بين مصر وسوريا.

وتابعت: "وفي فترة الرئيس محمد أنور السادات في يناير 1972، صار القصر مقرا بما عرف باتحاد الجمهوريات العربية، ومنذ ذلك الوقت عرف باسمه الحالي قصر الاتحادية".

وأشارت إلى أن القصر منذ ثمانينيات القرن الماضي أصبح القصر المجمع الرئاسي الرسمي لجمهورية مصر العربية، حيث كان يستقبل فيه الرئيس محمد حسني مبارك رؤساء وملوك الدول الأجنبية القادمة لمصر.

وأكدت المذكرة، أن القصر يتميز بقيمة أثرية، وفنية، ومعمارية وتاريخية كبيرة، حيث تم بناؤه على طراز فريد من نوعه، تعددت فيه التأشيرات للعصور الإسلامية السابقة.

وأوضحت أن اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية والقبطية وافقت بجلستها رقم 6 أغسطس 2012 على السير في إجراءات تسجيل القصر طبقا لمحضر معاينة أجري له، كما وافق على ذلك مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة في 14 يناير 2013.

كما نشرت "الوقائع"، قرارا آخر للعناني بتحديد خطوط التجميل كحرم لوكالة السلحدار الكائن بسكة خان الخليلي في الجمالية بمحافظة القاهرة.