حققت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار خالد ضياء الدين، مع نائب محافظ الإسكندرية السابقة، الدكتورة سعاد الخولي لاتهامها بالتورط في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتضمنت تفاصيل 6 ساعات من التحقيق معها بالقضية ومع 5 من رجال الأعمال الذين تم ضبطهم استنادا لقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بالضبط والإحضار للمثول أمام جهات التحقيق، وتضمن التحقيق مواجهة نائبة المحافظ بمحضر الضبط وتحريات الأجهزة الأمنية بالواقعة. 

وكشفت مصادر قضائية أن التحريات الأمنية أكدت أنه من بين المتهمين سيدة أعمال قدمت عطايا ورشوة للمتهمة الأولى بالواقعة مقابل عدم إزالة فيلا بمنطقة العجمي مملوكة للسيدة وأنها حصلت على مبلغ مالي نهاية العام الماضي مقابل التجاوز عن تنفيذ قرار الإزالة، وتضمنت التحقيقات مواجهة المتهمة بالجرائم المنسوبة إليها والتي تضمنت الرشوة والتربح بطرق غير مشروعة، والتي أنكرتها جميعا، قائلة: "محصلش".

وأضافت التحقيقات أن المتهمة تقاضت مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية بقيمة تخطت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمد المذكورة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة الأمنية.

وقد واجهت النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة من مسكنها ومقر عملها، والتي تضمنت أوراق وأموال وتذكرة حج ومشغولات ذهبية، حيث تحفظ فريق من الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، على جميع الملفات والأوراق الموجودة في مكتب نائبة محافظ الإسكندرية السابقة، وانتظر عدد من أهالي الخولي والمتهمين الآخرين قرابة 6 ساعات أمام مقر النيابة في التجمع الخامس، منتظرين قرار النيابة كما انتظر عدد من المحامين في مقر النيابة لتسجيل حضورهم جلسات التحقيق مع المتهمين، فيما قررت النيابة التحفظ على المتهمين لاستكمال التحقيقات.

يُشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة نائب المحافظ بمكتبها في مقر محافظة الإسكندرية، وخمسة من رجال الأعمال في ذات التوقيت وضبطت مستندات المخالفات.