صرح الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب المصري،بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة.

وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة  والحبس للمراكز الغير مصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات الى ١٨ سنه،والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.

وسيتضمن المشروع مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشأت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.

بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.

وستضع الوزارة للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير آداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.