تدرس وزارة المال تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بهدف إعادة هيكلة الأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ومعالجة التشوهات والفجوات بين الدخول.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المال، الأحد، علي هامش افتتاح مجمع الضرائب العقارية في مدينة الطور، إن هناك اهتمامًا من جانب الوزارة والحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين من دون زيادة الأعباء علي الموازنة وتفعيل الحدود الدنيا والقصوى للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم.

وأشار الوزير أن الوزارة ستبحث أفضل الإجراءات لتحسين هيكل الأجور والمزايا النقدية لهم بما يتوافق مع القوانين المنظمة كالخدمة المدنية والكوادر الخاصة مع دراسة العبء المالي علي المولزنة العامة.

كان الدكتور محمد معيط وزير المال كشف تكليفات الرئيس السيسي لوزارة المال بضرورة إعادة النظر في هيكل الأجور المطبق حاليًا لتحقيق العدالة بين جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة وعلاج التشوهات الموجودة في النظام الحالي.