أعلن وزير القوى العاملة المصري، الدكتور محمد سعفان، أن لجنة القوى العاملة انتهت من وضع جميع مواد قانون العمل الجديد، وأصبح جاهزًا لطرحة في الجلسات العامة لمجلس النواب، لإقراره. وقال، في تصريحات صحافية، إن الوزارة تعمل على تحديد جلسة خلال أسبوع، مع رجال الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين، لوضع تصور للعلاوة الاجتماعية، وإقرار العلاوة الخاصة بالقطاع الخاص.

وأكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة لتوفير فرص العمل المناسبة للمصريين، والتي توفر حياة كريمة لهم، ووضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، بالاتفاق مع جميع الاتحادات المهنية، حتى يكون هناك إلزام من خلال هذه الاتحادات للمنشآت الخاصة بها. وأشار إلى أن عدد مفتشي وزارة العمل أصبح لا يتناسب مع عدد المنشآت، التي تخطت 2.5 مليون منشأة، مطالبًا المواطنين بتسجيل أي شكوى في مكتب العمل ضد المنشأة التي يعملون فيها، في حالة عدم التزامها بإقرار العلاوة الاجتماعية لعمالها.