القاهرة-أحمد عبدالله
سيطر الشأن المحلي على عناوين الصحف الصادرة، الثلاثاء، وأبرزت نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتناولت عددًا من القضايا التي تشغل الرأي العام، منها رفع أسعار توريد قصب السكر وحظر النشر في قضية الرشوة الكبرى بعد انتحار أمين مجلس الدولة المستقيل، مبيّنة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء المزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجاً
والتوسّع في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لدورها في توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، فضلاً عن التركيز على البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة، مع تعميق مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الجهود التي تقوم بها الدولة، باعتبارهما من دعائم التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
وشدد الرئيس السيسي خلال اجتماعه بالدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، الإثنين، على مراعاة الحد من الاستدانة، فضلاً عن الإسراع فى تنفيذ المشروعات التي يتم الحصول على تمويل خارجي لها، وضمان تحقيقها أفضل النتائج للمواطن، مع تعظيم المكون المحلي في تلك المشروعات بما يحقق أقصى استفادة من عائدها لتنمية الاقتصاد القومي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ونقلت الصحف عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة تصريحا كشف فيه أن "الرئيس اطلع على الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً".
وأبرزت الصحف، تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، على أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتساهم في إعادة اضطلاع هذا القطاع بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، كما وجه بأهمية متابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، وذلك من خلال إعادة هيكلتها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، وذلك خلال اجتماعه أمس مع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، ونقلت عن السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية قال فيه إن الدكتور أشرف الشرقاوي عرض تقريراً عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، حيث أوضح أن نتائج القوائم المالية التي اعتمدتها الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقطاع عقب مراجعتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات أظهرت تحسناً في أداء الشركات التابعة للقطاع.
وأشار الشرقاوي إلى أن إجمالي إيرادات تلك الشركات بلغ 60.8 مليار جنيه في العام المالي المنتهي، بزيادة 9.6% عن العام السابق الذي حقق 55.4 مليار جنيه، وأن عدد الشركات الرابحة ارتفع من 53 شركة في العام السابق ليصل إلى 66 شركة خلال العام المالي المنتهي، موضحاً ارتفاع إجمالي أرباحها من 5.8 مليار جنيه ليصل إلى نحو 7.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 27%، وأنه تم تحويل 13 شركة خلال العام المالي المنتهي من خاسرة إلى رابحة، لينخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 55 شركة بدلاً من 68 شركة خلال العام السابق، فضلاً عن انخفاض إجمالي خسائر تلك الشركات من 6.1 مليار جنيه في العام السابق ليصل خلال العام المالي المنتهي إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 7%، وهو ما يعكس التحسن العام في أداء شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع أيضاً المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالي المنتهي، مشيرا إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري بنسبة 36% بعدما سجلت 5.8 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، مبيّنًا أن الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير حققت طفرة في إيراداتها بزيادة 36.4%، مشيراً إلى أن صافي أرباحها بلغ 738 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في مقابل تحقيقها صافي خسائر وصل إلى 355 مليون جنيه في العام السابق، كما ارتفع صافي أرباح الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق بنسبة 371% ليصل إلى 278 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي بدلاً من 59 مليون جنيه في العام السابق.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزير قطاع الأعمال العام عرض كذلك بعض النماذج لإعادة استغلال وتطوير فروع شركات التجارة الداخلية في مختلف المحافظات بهدف الارتقاء بأدائها وتحديث خدماتها، كما استعرض الدكتور أشرف الشرقاوي جهود وزارة قطاع الأعمال العام في حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، حيث عرض ما يتم اتخاذه من تدابير بهدف تعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة، وفيما يتعلق بطرح جزء من المساهمات المملوكة لبعض الشركات التابعة للقطاع في البورصة في إطار برنامج الطروحات، أكد الدكتور أشرف الشرقاوي قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار فيما يتعلق بتحديد القطاعات الاستثمارية الجاذبة لطرح مساهمات بعض الشركات التابعة للوزارة في البورصة.
واهتمت الصحف، بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء رفع سعر توريد طن قصب السكر إلى ٦٢٠ جنيها بزيادة قدرها ١٢٠ جنيها للطن، وذلك وفقا لما أعلنه علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة للبرلمان، حيث قال إن رئيس الوزراء أكد خلال لقائه به عدم رفع أسعار الأسمدة وجميع مستلزمات الزراعة مشيرا إلى أن أسعار القمح والمحاصيل الأخرى سيتم إعادة النظر في أسعار توريدها، وطالب رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية ورفع كفاءة الخدمات فيها ونقل سكان المناطق الخطرة، وذلك خلال اجتماع لصندوق "تحيا مصر" بحضور وزراء التنمية المحلية والصحة والعدل والمال والري والاستثمار والتموين ومحافظ القاهرة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من مشروع "الأسمرات" الجاري تنفيذه حاليا ويتضمن ١٢٤ عمارة سكنية تضم ٧٤٤٠ شقة بجانب الخدمات والأماكن الترفيهية ونقل سكان المناطق الخطرة خاصة الدويقة إلى هذه المرحلة، كما استعرض رئيس الوزراء تطوير منطقة العسال في حي شبرا الذي يتم تنفيذه علي ثلاث مراحل بتكلفة ٦١٫٥ مليون جنيه بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية وكذلك إخلاء ٣٤ عقارا لوضع أساسات ١١ عقارا والانتهاء من الخرسانة المسلحة والمباني في ١٤ عقارا في إطار عملية التطوير، وقرر رئيس الوزراء تخصيص مستشفيين من مستشفيات التكامل في محافظتي كفر الشيخ والمنيا وتحويلهما إلى مركزين لعلاج فيروس "سي" والكبد الوبائي وافتتاح مراكز أخرى متخصصة لتلبية احتياجات المواطنين، واستعرض الاجتماع المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة النوبة في قطاعات الإسكان والكهرباء ومياه الشرب، ووجه بضرورة الإنفاق على المشروعات التي تحظى بأولوية لينتهي العمل فيها في أوائل يوليو من العام القادم، كما بحث الموقف النهائي لمشروعات تطوير شبكات الصرف الصحي والري في الإسكندرية والبحيرة والمخصص لها مليار جنيه من الصندوق.
وأصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قرارا بحظر النشر في القضية المسماة إعلاميا بقضية رشوة مدير المشتريات بمجلس الدولة والمقيدة تحت رقم 1150 لسنة 2016 حصر امن دولة عليا والمتهم فيها جمال اللبان والمستشار شلبي. وأشارت الصحف إلى أن قرار الحظر جاء فور إخطار النيابة العامة بانتحار المستشار شلبي داخل محبسه.
ويشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات فيما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام، ونبه النائب العام باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر، وأكدت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية، انتحار المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل أمس داخل محبسه بمقر الهيئة بمدينة نصر.. واستغل شلبي وجوده بمفرده داخل غرفة الاحتجاز وقام بتعليق وشاح طويل كان يرتديه "كوفية" في سقف الغرفة واستخدمه كحبل ثم قام بلفه حول رقبته وهوى بجسده من فوق مقعد استخدمه في الصعود إلى أعلى ليشنق نفسه ويلقي حتفه خلال دقائق مختنقا، وفي صباح اليوم التالي اكتشف أفراد الأمن المكلفون بحراسته ما حدث وحاولوا إسعافه اعتقادا منهم أنه لايزال على قيد الحياة إلا أنهم اكتشفوا وفاته.
وذكرت صحيفة "الأخبار" أنها علمت أن شلبي تم استجوابه على مدى 7 ساعات متواصلة، داخل هيئة الرقابة الإدارية وتم مواجهته باعترافات المتهم الأول مدير المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة وبتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول وقائع قضية "الرشوة الكبرى" وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح جثمان المستشار المنتحر وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة، الذي أقدم على الانتحار في أعقاب صدور قرار بحبسه لمدة 4 أيام احتياطيا على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية، وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد سبق وأسندت إلى شلبي الاتهام بتلقي رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وانتقل المستشار محمد وجيه المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، إلى مقر احتجاز وائل شلبي الذي انتحر فيه، حيث قام وفريق من محققي النيابة، بمناظرة جثمانه والوقوف على ملابسات واقعة انتحاره.
وانتهت مصلحة الطب الشرعي أمس من مناظرة جثمان المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل الذي توفي داخل محبسه، وكشف مصدر بالمصلحة أن الكشف الظاهري أشار إلى وجود كسر في عنق الرقبة مما يشير إلى انتحار قاضي مجلس الدولة بخنق نفسه بالكوفية داخل محبسه، مضيفًا أنه سيتم إرسال التقرير الأولي بعد الانتهاء منه لنيابة أمن الدولة العليا باعتبارها من طلبت إجراء الكشف الطبي على الجثة تمهيدا لاستكمال التحقيقات في قضية الرشوة، وأكد مصدر قضائي بمجلس الدولة أن عددا من قضاة المجلس قاموا بمناظرة الجثة وتبين إقدام المستشار وائل شلبي على الانتحار