قررت الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولي عبدالمنعم، والتي تطالب بوقف ترخيص ونشاط شركات أوبر وكريم، ووقف نشاطهما في مصر لجلسة 15 يوليو/تموز المقبل.

واختصمت الدعوى 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركة "أوبر" و"كريم".

وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما بوقف نشاط الشركتين، وطعنت هيئة قضايا الدولة، نائبة على الحكومة، على الحكم، كما تقدمتا الشركتين بطعن على الحكم، ولازالت تلك الطعون متداولة أمام المحكمة الإدارية العليا.

ولن يؤثر الحكم في الدعوى الجديدة التي ستنظر غدا، على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.