نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجراف، سلّط الضوء على تجربة مصرية الاستثنائية في التنمية العمرانية، والطفرة التي تشهدها في الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية، وتحقيق الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية، وذلك بفضل استراتيجيات مواجهة تحديات القضايا العمرانية. في هذا الإطار، أوضح التقرير أن مصر ستصبح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2021، لافتًا إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن، حيث تم تنفيذ 205.4 ألف وحدة في 317 منطقة، وجاري تنفيذ 40.6 ألف وحدة بـ 40 منطقة، علمًا بأن إجمالي تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وصل إلى 62.2 مليار جنيه.

أوضح التقرير أنه من المقرر، أن تصبح مصر خالية من المناطق العشوائية غير المخططة بنهاية 2030، والتي تُمثل نحو 37% من مساحة العمران في مصر، وتصل التكلفة التقديرية لتطوير هذه المناطق لنحو 318 مليار جنيه، علمًا بأنه تم تطوير 56 منطقة بإجمالي 4616 فدانًا، وجاري تطوير 79 منطقة بإجمالي 6941 فدانًا. أشار التقرير إلى إطلاق الدولة المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري مبادرة حياة كريمة، موضحًا أنه تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المبادرة في يناير 2019، والتي استهدفت 375 قرية، وتم خلالها تنفيذ 16 ألف تدخل لتوفير سكن كريم للمواطنين، استفاد منه نحو 80 ألف مواطن حتى مايو 2021. أما المرحلة الشاملة من المبادرة، فقد تم إطلاقها في يوليو 2021، حيث من المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات فقط، بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه، وتستهدف تطوير 4584 قرية بـ 20 محافظة، وتحسين جودة حياة ما يعادل 58% من السكان الذين يسكنون بالريف المصري، علمًا بأن 93% من هذه القرى تعاني من عشوائية العمران.

كما تطرق التقرير إلى المرحلة الأولى بالقرى الأكثر فقرًا خلال عام 2021/2022، والتي تشمل 52 مركزًا بـ 20 محافظة، بتكلفة تقديرية تبلغ 260 مليار جنيه، والتي تستهدف تطوير 1413 قرية و10.6 ألف تابع، وإنشاء 360 ألف وحدة. أكد أن مصر ستصبح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2021، لافتًا إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن، حيث تم تنفيذ 205.4 ألف وحدة في 317 منطقة، وجاري تنفيذ 40.6 ألف وحدة بـ 40 منطقة، علمًا بأن إجمالي تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وصل إلى 62.2 مليار جنيه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تؤكد مساندة جهود العراق في التنمية وتعزيز الأمن

مجلس الوزراء المصري يوكد أن مصر ضمن الدول الـ10 الأكثر تطورًا في جودة الأسواق والبنية التحتية