تستكمل المحكمة الدستورية العليا في القاهرة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت، نظر الدعويين رقمي 160 و234 لسنة 36 "ق دستورية" بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وتضمّنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8، 10) من قانون التظاهر، في ما تضمنه كل منهما من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذلك سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدّد الأمن والسلم.