قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حمدي عبد الرازق,بقبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملوانى, برد هيئة المحكمة التي تنظر القضية التي اشتهرت إعلاميا ب`"التلاعب في البورصة", وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها .
    
وكانت محكمة جنايات القاهرة, رفضت تظلم المتهمين في القضية على قرار الحبس , وأمرت بحبسهم على ذمة القضية, بعد أن قضت برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح, إرجاء نظر قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري, المتهم فيها علاء وجمال مبارك, و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال, إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل, وأمرت بحبسهم على ذمة القضية, وإرسال التقرير الوارد إلى لجنة الخبراء لاستكمال التقرير.
    
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له وأن قرر أواخرمايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك, وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني .
    
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها, بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم, وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة .

كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق    والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.