أكد مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، المستشار خالد النشار ، أن وزارة العدل ألغت مسابقة وظائف تعيينات الشهر العقاري والتوثيق، وذلك نفاذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئيس الجمهورية، الذى قضى بوقف تنفيذ الإعلان رقم 1 لسنة 2015 والخاص بمسابقة التعيينات في وظائف مصلحة الشهر العقاري.

 وأضاف  المستشار خالد النشار ، في تصريحات صحافية له اليوم ، أن أسباب العوار الذى أوردته حيثيات حكم ببطلان مسابقة الشهر العقاري تنطبق هي مسابقة التعيينات في ديوان عام الوزارة التي تم الإعلان عنها منذ فترة حيث تم قصرها على سكان محافظة القاهرة الكبرى فقط وهو ما حدث في مسابقة الشهر العقاري لذلك قررت الوزارة الغاء المسابقتين والإعلان عن مسابقة جديدة لشهر العقاري خلال أيام قبل انتهاء رمضان ومسابقة لديوان العام بعد عيد الفطر المبارك.

 وتابع "النشار"  أن الوزارة أجلت امتحانات وظائف باحث ثالث قانون وباحث ثالث تمويل ومحاسبة، وباحث ثالث تنمية إدارية، والتي كان مقرر لها أيام 30 و31 أيار/مايو الماضي، و1، 2، 3، 4 حزيران/يونيو الجاري، وذلك إلى قبل وصول حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري وفور وصولها تم إيقاف المسابقة وإلغائها تنفيذا للحكم.

يُذكر أنَّ المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قررت الغاء إعلان مصلحة الشهر العقاري رقم 1 لسنة 2015، الخاص بتعيينات جديدة في وظائف خالية، وذلك استنادا إلى أنه ورد في شروط التقديم بهذا الإعلان، أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة في دائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها، وفقا لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومي قبل نشر الإعلان بسنة على الأقل، ولا يعتد بأي تغيير بعد ذلك، ومن ثم فقد شاب إعلانها هذا ذات العوار الدستوري والقانوني الذى اعترى إعلان هيئة النيابة الإدارية، إذ حجبت بذلك عن مواطني الدولة ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقديم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها بهذا الإعلان، دون سند من الدستور أو القانون بل خروجا عليهما بما يصمه، فضلا عن عيب عدم المشروعية الجسيم ويغدو بهذه المثابة، قد هوى إلى درك الانعدام، وتبعا لذلك يرجح إلغاؤه وإلغاء ما يترتب عليه.