صدّقت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأثنين، على تقرير لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان، للرد على تقرير مجلس العموم البريطاني بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

واستعرض التقرير الذي تكوّن من 10 صفحات،  أوضاع جماعة الإخوان منذ النشأة حتى وصولهم إلى الحكم، مؤكدًا أنّ الجماعة هي المنبع لكل الجماعات المتطرفة من  تنظيم القاعدة، والسلفية الجهادية، والسلفية الوهابية، وتنظيم داعش الإرهابي وفروعه جبهة النصرة وأنصار بيت القدس، ومن قبلها منظمة حماس وكتائب عز الدين القسّام، وذلك بحسب التقرير.

وأكد التقرير أنّ مجلس البرلمان المصري على استعداد كامل لوضع كافة الوثائق والحقائق والملفات المصرية حول فترة حكم الإخوان في مصر أمام نظيرتها في مجلس العموم البريطاني على أن يُشكل لجنة خاصة لتقصي تاريخ وممارسات الجماعة في مصر والمنطقة، مؤكدًا أنً الجماعة انتهجت العنف المسلّح والإرهاب لفرض منهجها وأسلوبها وعقيدتها على المجتمعات.

ولفت التقرير إلى أن  مجلس العموم البريطاني تجاهل خروج ملايين المصريين ضد حكم الإخوان في 30 يونيو/حزيران 2013 تحت شعار تاريخي واحد وهو "لا لحكم المرشد"، مناشدًا إياهم التذكر لمقولات قيادات الإخوان  :"الإرهاب الذي يجري في سيناء سوف يتوقف فورًا إذا عاد الرئيس الإخواني لقصر الحكم"،و"إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إذا لم تعلن فوز الرئيس الإخواني بمقعد الرئاسة فإن الإخوان وأنصارهم سوف يحرقون البلد".

وأشار التقرير إلى أنّ المصريين ينتظرون إعادة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني النظر في تقريرها الذي بُني على معلومات مغلوطة وناقصة ومشوّهة ومخالفة للواقع، مضيفًا أنّ الجماعة حاولت سرقة التاريخ وبيع الأرض وتحويل مصر إلى دولة مذهبية إقصائية معادية للحضارة الإنسانية وقيم المساواة والحرية والمواطنة، وابتزت مشاعر الملايين من المصريين البسطاء تحت شعار (الإسلام هو الحل). واستخدموا أخطر أساليب الاستغلال الرخيص لأوجاع الفقراء، واعتمدوا على مفهوم السمع والطاعة لمرشد الجماعة ولزعمائها الروحيين وقياداتها العليا في مكتب الإرشاد.

وتضمن التقرير التأكيد على أن الجماعة سيّطرت على كل مفاصل الدولة أثناء فترة حكمهم  وعقدوا تحالفات مع فصائل الإسلام السياسي لإعلان مصر إمارة إسلامية، واتجهوا لاقتطاع أجزاء من جسد الدولة ضمن مخطط لتهجير الفلسطينيين وإقامة وطن بديل لهم في شبه جزيرة سيناء