القاهرة - أ ش أ
أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بحفظ التحقيقات قبل المختصين بوزارة الآثار بشأن واقعة نشوب حريق بمنطقة الإنشاءات الخلفية بالمتحف المصري الكبير في 29 أبريل الماضي مع تحميل الشركة المنفذة لمشروع إنشاء المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة بكافة الآثار المترتبة والتلفيات المترتبة عليه.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى عدم وجود ثمة مسئوليات تأديبية يمكن نسبتها لأي من العاملين بالمتحف المصري (الداخلين في اختصاص النيابة الإدارية), إذ أن المتحف لازال تحت الإنشاء ولم يتم الانتهاء من تنفيذه ومازال في عهدة الشركة المنفذة للمشروع وهى شركة قطاع خاص.
كما تبين عدم وجود ثمة أضرار لحقت بأي قطع أثرية وأن سبب الحريق مرجعه إهمال الشركة المنفذة في الالتزام بمعايير السلامة والأمن الصناعي وأن كافة الموجودات بالموقع تحت مسئولية المقاول العام لحين تسليم الموقع لوزارة الآثار بعد الانتهاء من تنفيذه والمقرر له ديسمبر 2018.
وأسفرت المعاينة عن أن مكان الحريق هو الجانب الخارجي لمبني الواجهة الخلفية الغربية واحتراق الطبقة العازلة المغطاة بها تلك المنطقة بمساحة 30 مترا في 30 مترا تقريبا وتهشم بعض الزجاج الموجود على الواجهة والمجاري المعدنية لوحدات التكييف وخراطيم وصلات الأسلاك الكهربائية وأن الجانب الداخلي للواجهة المحترقة سليم تماما ولا توجد عليه أثار حريق وأن طبقة "الجبسون بورد" والوصلات الكهربائية من الداخل سليمة ظاهريا وما يظهر من الداخل فقط هو النوافذ الزجاجية المهشمة وأن القاعات بذلك المبنى خالية تماما من أي قطع أثرية.