تعقد لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري اجتماعات عدة ، برئاسة النائب هشام الشعينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة أبرزها تحديد أسعار توريد محصول القمح للموسم الزراعي الحالي في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وتنظر اللجنة أيضًا في طلب إحاطة بشأن عدم اتخاذ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد لأهالي منطقة المثلث جنوب محافظة بورسعيد رغم استيفائهم لكافة شروط التقنين، وأخر بشأن عدم الالتزام بتطبيق قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1317 لسنة 2010 بتحديد مبلغ 22 ألف جنيه للفدان للمواطنين شاملاً كافة المصروفات الإدارية لتقنين أوضاعهم.

وتستكمل اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب بشأن إهدار المال العام في بعض أعمال التغطيات على جميع الخلجان بمحافظة الشرقية وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، وعدم استجابة وزارة الموارد المائية والري لحل مشكلات ترعتي (المعرقب، ممتاز) بقريتي الناصرية وجرزا مركز العياط بمحافظة الجيزة، وعدم وصول مياه الري لنهايات الترع بسبب توقف أعمال التطهير لبحر نقاليفة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وعدم صرف إعانات لبعض صيادي البحر الأحمر بسبب غلق موانئ الصيد.

وتناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع أخر مقدم من الحكومة بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية.